شروط وأحكام استخدام تيار سالفيشن

المادة (1): المقدمة ونطاق التطبيق

تنظم هذه الوثيقة الاستخدام العام لمنصة تيار سالفيشن وموقعها وتطبيقاتها وواجهاتها وخدماتها المرتبطة، وتشكل مع اتفاقية اشتراك وخدمات الموزع وسياسة الخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات إطارًا متكاملًا يحكم العلاقة بحسب موضوع كل حكم.

يعد استخدام الحساب وقبول النسخة المعروضة إلكترونيًا التزامًا بأحكامها في الحدود التي يسمح بها القانون، ولا تلغي هذه الوثيقة أي حق إلزامي لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

المادة (2): التعريفات

يقصد بالشركة شركة سالفيشن لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ذ.م.م، وبالمنصة تيار سالفيشن، وبالموزع صاحب الحساب الذي يدير نشاطه من خلالها، وبالمشترك الشخص الذي يسجل الموزع بياناته لإدارة الخدمة.

ويقصد بالمحتوى جميع البيانات والقراءات والمبالغ والرسائل والملاحظات والمرفقات، وببيانات الدخول وسائل المصادقة والجلسات ورموز التحقق، وبالخدمات الخارجية خدمات الاستضافة والاتصالات والرسائل وغيرها التي لا تقع تحت السيطرة التشغيلية المباشرة للشركة.

المادة (3): طبيعة المنصة

تيار سالفيشن منصة تقنية وبرمجية لإدارة الطاقة والمولدات وعمليات المشتركين والقراءات والفواتير والتحصيل والرسائل، وليست بذاتها شركة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع للكهرباء.

لا تصبح سالفيشن طرفًا في العلاقة بين الموزع ومشتركيه لمجرد تسجيل بياناتها في النظام، ولا يمثل إنشاء الحساب ترخيصًا حكوميًا أو مهنيًا لممارسة نشاط الموزع.

المادة (4): الأهلية والصفة

يشترط أن يمتلك المستخدم الأهلية والصلاحية اللازمة، وأن يكون مخولًا إذا تصرف باسم منشأة أو جهة. ويجوز طلب معلومات تحقق معقولة لأمن الحساب أو الامتثال أو منع الاحتيال.

المادة (5): إنشاء الحساب

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة وعدم انتحال هوية الغير. ولا ينشأ عن تقديم طلب التسجيل حق مطلق في قبول الحساب، ويجوز رفض أو تعليق الطلب لأسباب أمنية أو قانونية أو لنقص المعلومات.

المادة (6): أمن الحساب

يتحمل المستخدم مسؤولية سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع غير المخولين، وعليه الإبلاغ فورًا عن الاشتباه في اختراق. ويجوز للشركة إنهاء الجلسات أو طلب إعادة التحقق أو تقييد وظيفة لحماية الحساب.

المادة (7): مسؤولية البيانات

الموزع مسؤول عن صحة بيانات المشتركين والعدادات والقراءات والأسعار والدفعات والحسومات. وتعتمد نتائج النظام على المدخلات؛ فإذا كانت المدخلات خاطئة فقد تكون النتائج خاطئة رغم سلامة العملية البرمجية.

المادة (8): القراءات والفواتير

أدوات الحساب والفوترة أدوات مساعدة ولا تمثل معاينة ميدانية أو حكمًا قضائيًا بثبوت الدين. وعلى الموزع مراجعة القراءة والسعر والمبلغ قبل اتخاذ إجراء مالي أو قانوني.

المادة (9): العمل دون اتصال

قد تخزن بعض التطبيقات بيانات محليًا حتى المزامنة. ولا تعد البيانات غير المتزامنة محفوظة على خوادم الشركة قبل وصولها وتأكيد استقبالها، وعلى المستخدم حماية جهازه وعدم حذف بيانات غير مرفوعة.

المادة (10): الاتصالات والرسائل

قد تتيح المنصة إرسال الرسائل يدويًا أو عبر SIM أو مزود إلكتروني. ويتحمل الموزع مسؤولية مشروعية التواصل وصحة الرقم والمحتوى، ولا يعني قبول طلب الإرسال ضمان وصوله أو قراءته.

المادة (11): المبدأ العام

يجب استخدام المنصة للأغراض المشروعة والمتوافقة مع طبيعتها وبطريقة لا تضر بالمنصة أو المستخدمين أو المشتركين أو الغير.

المادة (12): الاستخدامات المحظورة

يحظر الاحتيال والتضليل والانتحال والوصول غير المصرح به وسرقة بيانات الاعتماد وتعطيل الأنظمة واستنزاف الموارد والتلاعب المتعمد بالسجلات أو التحايل على الرسوم أو حدود الأجهزة.

كما يحظر إرسال محتوى احتيالي أو تهديدي أو غير مشروع، أو استخدام بيانات المشتركين خارج غرض مشروع، أو استخدام اسم سالفيشن بما يوحي بوكالة أو اعتماد غير قائم.

المادة (13): الاستخدام المسؤول للرسائل

لا يجوز استخدام SMS للإزعاج أو الاحتيال أو الانتحال أو الرسائل العشوائية غير المشروعة، ويجوز وضع حدود فنية معقولة لحماية المستلمين والمزودين.

المادة (14): الاستخدام العادل للموارد

يجوز تطبيق حدود تشغيلية على الطلبات والجلسات والعمليات لمنع الإغراق وحماية استقرار الخدمة.

المادة (15): مكافحة الاحتيال

تتخذ الشركة تدابير معقولة لمواجهة سرقة الحسابات وانتحال الهوية والتلاعب والوصول غير المصرح به مع مراعاة الخصوصية والقانون.

المادة (16): التحقيق في النشاط المشبوه

عند وجود مؤشرات معقولة يجوز تقييد وظائف وطلب إعادة تحقق وإنهاء جلسات وحفظ سجلات وطلب توضيحات، ولا يعني الإجراء الوقائي حكمًا نهائيًا بوقوع مخالفة.

المادة (17): منع التحايل

يحظر إنشاء حسابات أو استخدام أجهزة أو بيانات الغير بقصد تجاوز تعليق أو قيود مشروعة.

المادة (18): حفظ الأدلة

يجوز حفظ السجلات المرتبطة بحادث أمني أو نزاع أو مطالبة للمدة اللازمة والمسموح بها قانونًا والتعاون مع جهة مختصة وفق إجراء صحيح.

المادة (19): طبيعة الخدمة

تسعى الشركة إلى خدمة مستقرة وآمنة، لكن الأنظمة الإلكترونية قد تتعرض لصيانة أو أخطاء أو انقطاع، ولا يقدم النص ضمانًا مطلقًا بعدم حدوث ذلك.

المادة (20): العوامل الخارجية

لا تتحمل الشركة نتائج تعطل سببه المباشر خارج سيطرتها المعقولة مثل الإنترنت والكهرباء وشبكات الاتصالات والجهاز والمزود الخارجي والقوة القاهرة، مع بقاء أي مسؤولية يفرضها القانون.

المادة (21): حدود SMS

حالة الإرسال قد تعني قبول الطلب ولا تثبت وصوله النهائي أو قراءته، ولا ينبغي الاعتماد على SMS وحدها كإثبات قانوني للتسليم ما لم توفر الخدمة ذلك صراحة.

المادة (22): المدخلات والنتائج

لا تتحمل الشركة نتيجة خاطئة سببها مدخل خاطئ من المستخدم، أما الخلل البرمجي المثبت في معالجة مدخلات صحيحة فيعالج وفق الاتفاقية والقانون.

المادة (23): نزاع الموزع والمشترك

لا تصبح سالفيشن طرفًا في نزاع على سعر أو قراءة أو دين أو جودة الطاقة لمجرد تسجيل البيانات في المنصة.

المادة (24): فقد البيانات المحلية

لا يمكن ضمان استعادة بيانات بقيت فقط على جهاز المستخدم ولم تتم مزامنتها.

المادة (25): حدود المسؤولية

إلى الحد الذي يسمح به القانون، تقتصر المسؤولية عن الأضرار المباشرة المثبتة على ما توجد بينه وبين الإخلال المنسوب للشركة علاقة سببية مباشرة، ولا يسري أي استبعاد على مسؤولية يحظر القانون استبعادها.

المادة (26): القوة القاهرة

لا يعد الطرف مسؤولًا عن تأخر أو عدم تنفيذ سببه ظرف استثنائي خارج سيطرته المعقولة مع بذل الجهد المناسب لتقليل أثره واستئناف التنفيذ متى أمكن.

المادة (27): التعليق المؤقت

يجوز تقييد الحساب عند الاشتباه في اختراق أو احتيال أو إساءة استخدام أو خطر أمني أو طلب قانوني صحيح أو انتهاء استحقاق خدمة مدفوعة.

المادة (28): التناسب والمراجعة

تسعى الشركة إلى تناسب الإجراء مع سببه، وإتاحة وسيلة مراجعة عندما لا يوجد خطر عاجل أو مانع قانوني.

المادة (29): الإنهاء بسبب مخالفة

يجوز إنهاء الحساب عند مخالفة جوهرية أو متكررة، مع إمكانية منح فرصة للتصحيح عندما يكون ذلك مناسبًا وآمنًا.

المادة (30): الإغلاق بطلب المستخدم

يجوز طلب الإغلاق مع مراعاة الالتزامات المالية والقانونية والنزاعات والنسخ الاحتياطية وسياسة الاحتفاظ.

المادة (31): آثار الإنهاء

قد يفقد المستخدم الوصول إلى وظائف أو بيانات، ولا يسقط الإنهاء حقوقًا والتزامات نشأت قبله أو أحكامًا تستمر بطبيعتها.

المادة (32): ملكية المنصة

تعود للشركة أو المرخصين لها الحقوق المتعلقة بالبرمجيات والتصميمات والشعارات والنصوص الأصلية والتطبيقات والعناصر المحمية.

المادة (33): الترخيص المحدود

يحصل المستخدم على حق محدود وغير حصري للاستخدام طوال استحقاقه، ولا يمثل الاشتراك بيعًا للشيفرة أو نقلًا للملكية الفكرية.

المادة (34): بيانات المستخدم

لا تدعي الشركة ملكية البيانات التشغيلية الأصلية للموزع لمجرد استضافتها، ويمنحها الإذن التقني اللازم لمعالجتها لتقديم الخدمة.

المادة (35): العلامات

لا يجوز استخدام أسماء وشعارات سالفيشن أو تيار سالفيشن بما يوحي بعلاقة غير قائمة.

المادة (36): النسخ والهندسة العكسية

يحظر نسخ أو إعادة توزيع أجزاء جوهرية محمية أو تجاوز الحماية التقنية خارج الحدود التي يسمح بها القانون.

المادة (37): بلاغات الحقوق

يمكن لصاحب حق تقديم بلاغ يحدد المحتوى والحق والهوية ووسيلة التواصل، وتدرس الشركة البلاغ وفق القانون.

المادة (38): الموافقة والإصدارات

يجوز الحصول على القبول إلكترونيًا والاحتفاظ بسجل يحدد الحساب والإصدار والوقت والبيانات التقنية اللازمة لإثبات الواقعة، ولا تعدل النسخة التاريخية المقبولة بما يوحي بقبول نص لاحق.

المادة (39): تعديل الوثيقة

يجوز التحديث لأسباب تشغيلية أو أمنية أو قانونية، ويطلب قبول جديد للتغيير الجوهري عندما يلزم.

المادة (40): قابلية الفصل

إذا كان حكم غير نافذ يبقى باقي النص نافذًا بالقدر الممكن، وعدم ممارسة حق في حالة لا يعد تنازلًا دائمًا عنه.

المادة (41): القانون والاختصاص

تخضع الوثيقة للقوانين النافذة في دولة فلسطين ويكون الاختصاص للمحكمة الفلسطينية المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

المادة (42): اللغة والتواصل

العربية هي النسخة الأصلية، وتوجه المراسلات عبر القنوات الرسمية للشركة ومنها info@salvation.ps.