عقد الاشتراك للموزع

المادة (1): موضوع الاتفاقية

تمنح الشركة الموزع حقًا محدودًا وغير حصري لاستخدام المنصة والوظائف الداخلة في باقته طوال استحقاقه، ولا ينقل الاشتراك ملكية البرنامج أو الشيفرة أو الحقوق الفكرية.

المادة (2): طبيعة العلاقة

العلاقة علاقة خدمة تقنية وبرمجية ولا تنشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل، ولا تصبح الشركة طرفًا في علاقة الموزع بمشتركيه.

المادة (3): نطاق الاشتراك الأساسي

قد تشمل الباقة إدارة المشتركين والعدادات والقراءات والفواتير والتحصيل والتقارير والرسائل اليدوية وتطبيق القراءات، ويكون الوصف المعروض وقت الاشتراك مرجعًا للمزايا.

المادة (4): الخدمات الإضافية

يجوز توفير SIM وأجهزة إضافية ورصيد SMS واسم مرسل وخدمات أخرى برسوم ومدد ومتطلبات مستقلة.

المادة (5): فترة التجربة

يجوز منح تجربة مجانية؛ والنموذج التشغيلي الحالي للمنصة الأساسية عشرة أيام ما لم يظهر عرض مختلف. وقد تكون للخدمات الإضافية تجارب منفصلة.

المادة (6): نهاية التجربة

عند انتهائها دون دفع يجوز تقييد الوظائف المدفوعة دون حذف فوري للحساب أو البيانات.

المادة (7): مسؤولية الموزع

يتحمل الموزع مسؤولية التراخيص والموافقات اللازمة لنشاطه ولا يمثل قبول الحساب تصديقًا على وضعه التنظيمي.

المادة (8): المستخدمون والأجهزة

صاحب الحساب مسؤول عن المستخدمين المخولين وعن سحب صلاحياتهم، ولا يجوز تجاوز حدود الأجهزة أو المستخدمين بالتحايل.

المادة (9): المعدات والاتصال

لا يشمل الاشتراك هاتفًا أو حاسوبًا أو SIM أو إنترنت أو كهرباء أو رصيد اتصالات ما لم ينص عرض خاص.

المادة (10): الدعم الفني

يشمل الدعم المساعدة في استخدام المنصة وتشخيص أعطالها، ولا يشمل بالضرورة إصلاح أجهزة المستخدم أو الشبكات الخارجية.

اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

المادة (11): هدف SLA

توضح هذه الأحكام مستوى الخدمة والتمييز بين أعطال المنصة والعوامل الخارجية.

المادة (12): الاستمرارية والتوافر

تسعى الشركة لتوافر مستقر ومعقول دون ضمان 100% ما لم يوجد عقد خاص بنسبة رقمية.

المادة (13): الصيانة

يجوز تنفيذ صيانة مخططة أو طارئة، مع السعي للإشعار المسبق بالصيانة المؤثرة عندما يكون ذلك عمليًا.

المادة (14): تصنيف الأعطال

يمكن تصنيف البلاغات إلى حرجة ومرتفعة ومتوسطة وعادية بحسب الأثر لتحديد الأولوية.

المادة (15): الاستجابة والحل

الاستجابة تعني بدء دراسة البلاغ، أما الحل فيعتمد على التعقيد والمزودين والعوامل الفنية.

المادة (16): الاستثناءات

لا ينسب للمنصة ما كان سببه المباشر جهاز المستخدم أو الإنترنت أو SIM أو مشغل الاتصالات أو مزود SMS أو قوة قاهرة خارج السيطرة المعقولة.

المادة (17): النسخ والتطوير

يجوز تشغيل نسخ احتياطية وتطوير الواجهة والوظائف، ولا يعد تغير التصميم وحده إخلالًا بالخدمة.

المادة (18): الوظائف التجريبية

قد تطرح وظائف Beta قابلة للتعديل أو الإيقاف ولا تعتبر التزامًا دائمًا قبل اعتمادها كخدمة مستقرة.

سياسة الاشتراكات والدفع

المادة (19): الاشتراك الأساسي

السعر وفق ما يعرض وقت الاشتراك أو التجديد، والسعر التشغيلي الحالي للباقة الأساسية 70 شيقلًا شهريًا ما لم يوجد عرض خاص.

المادة (20): خدمة SIM

السعر التشغيلي الحالي 30 شيقلًا شهريًا للحد الأساسي المعروض حاليًا وهو جهازان/مستخدمان، ولا تشمل الرسوم تكلفة رسائل مشغل الشريحة.

المادة (21): اسم المرسل

السعر التشغيلي الحالي 100 شيقل لكل ستة أشهر، ويخضع الاسم لموافقة المزود والمتطلبات الفنية.

المادة (22): أرصدة SMS

تباع بنظام وحدات أو باقات وقد تستهلك الرسالة أكثر من وحدة حسب الطول والترميز. وما لم يعرض خلاف ذلك، صلاحية كل شحن ثلاثة أشهر ويجوز استهلاك الأقرب انتهاء أولًا.

المادة (23): الضرائب وإثبات الدفع

تطبق الرسوم النظامية عند وجوبها، وقد يطلب إثبات دفع للوسائل غير المؤكدة آليًا.

المادة (24): التفعيل والعروض

يتم التفعيل بعد التحقق من الدفع، ويجوز تقديم عروض مخصصة وتعديل الأسعار مستقبلًا دون أثر رجعي على فترة مدفوعة مسبقًا.

سياسة التجديد والإلغاء

المادة (25): مدة الاشتراك

تحدد حسب الباقة وتبدأ من تاريخ التفعيل.

المادة (26): التجديد

إذا كان يدويًا فلا يتم إلا بالدفع، ولا يطبق تجديد تلقائي مستقبلًا إلا بآلية واضحة وموافقة مناسبة.

المادة (27): الإشعار والانتهاء

يجوز إرسال تذكير، لكن عدم وصوله لا يمدد الاشتراك إذا كان تاريخ الانتهاء متاحًا.

المادة (28): الإلغاء

يجوز عدم التجديد أو إلغاء خدمة مستقلة، ويوقف الإلغاء التجديد المستقبلي ولا يعني استرداد فترة بدأت تلقائيًا.

المادة (29): البيانات وإعادة التفعيل

لا يعني الإلغاء حذفًا فوريًا؛ وتخضع البيانات لسياسة الاحتفاظ ويمكن إعادة التفعيل إذا ظل الحساب مؤهلًا.

سياسة الاسترداد

المادة (30): المبدأ العام

توازن السياسة بين حقوق الموزع وطبيعة الخدمة الرقمية والتكاليف النهائية لدى المزودين ولا تنتقص من حق إلزامي قانوني.

المادة (31): الدفع المكرر وعدم التفعيل

إذا ثبت خصم مكرر يعاد الزائد أو يسوى، وإذا لم تفعل خدمة مدفوعة بسبب خطأ من الشركة وتعذر إصلاحه يمكن طلب رد مقابلها.

المادة (32): الخدمة المستخدمة

بعد بدء الاستخدام لا يكون تغير الرأي وحده سببًا تلقائيًا لاسترداد كامل القيمة مع بقاء الحقوق القانونية.

المادة (33): الاشتراك الشهري

عند الإلغاء بعد بدء الفترة يستمر عادة حتى نهايتها ثم لا يجدد ما لم تقرر تسوية أو يوجب القانون خلاف ذلك.

المادة (34): SMS واسم المرسل

لا تسترد الوحدات المستهلكة، وينظر في غير المستخدم وفق الباقة والتكلفة النهائية، وقد لا يرد كامل رسم اسم المرسل إذا بدأت تكلفة اعتماد غير قابلة للاسترداد.

المادة (35): طلب الاسترداد

يقدم رسميًا مع بيانات الحساب والدفع والسبب، وعند الموافقة يعاد عبر الوسيلة الأصلية حيثما أمكن.

سياسة استخدام خدمة SMS

المادة (36): مسارات SMS

قد تشمل الإرسال اليدوي، والإرسال عبر SIM، والإرسال الإلكتروني عبر مزود خارجي واسم مرسل.

المادة (37): المستلم والمحتوى

الموزع مسؤول عن صحة الرقم والأساس المشروع للتواصل ومحتوى الرسالة ويحظر الاحتيال والانتحال والتهديد.

المادة (38): متغيرات الفاتورة

قد تستخدم الرسالة الاسم والاستهلاك والمبلغ والمتبقي، وعلى الموزع مراجعتها قبل الإرسال.

المادة (39): الوحدات والطول

قد تقسم الرسالة الطويلة إلى أجزاء ويختلف الاستهلاك حسب اللغة والترميز والرموز.

المادة (40): مراحل التسليم

إنشاء الطلب وقبوله وإرساله للمزود وتسليمه للشبكة ووصوله للجهاز مراحل مختلفة ولا يثبت نجاح مرحلة نجاح التالية.

المادة (41): الفشل

قد تفشل الرسالة بسبب الرقم أو الهاتف أو الشبكة أو SIM أو الرصيد أو المزود، وتعالج الشركة ما يقع ضمن نظامها.

المادة (42): SIM والأجهزة

في مسار SIM تتم الرسالة من شريحة الموزع ويتحمل رسوم المشغل، وقد يرتبط الاشتراك بعدد أجهزة محدد ويتطلب تغيير الجهاز تحققًا.

المادة (43): اسم المرسل

يخضع للموافقة ولا يجوز أن ينتحل جهة أخرى.

المادة (44): الرصيد والدفعات

يجب توفر رصيد صالح، ويجوز وضع حدود على حجم الدفعات ومعدل الإرسال لحماية النظام.

المادة (45): إساءة الاستخدام وتغيير المزود

يجوز تعليق الخدمة عند دلائل معقولة على إساءة غير مشروعة، كما يجوز تغيير المزود مع المحافظة المعقولة على جوهر الخدمة المدفوعة.

سياسة معالجة الشكاوى

المادة (46): حق الشكوى

يحق للموزع تقديم شكوى عن اشتراك أو دفع أو خلل أو SMS أو قرار حساب دون المساس بحقوقه القانونية.

المادة (47): القنوات والمعلومات

تقدم عبر القنوات الرسمية مع وصف وتاريخ ومراجع ومستندات لازمة دون كلمات مرور أو OTP.

المادة (48): التسجيل والفحص

يجوز إعطاء رقم مرجعي ومراجعة السجلات اللازمة وفق الخصوصية، ولا يعني التسجيل إقرارًا بصحة المطالبة.

المادة (49): التصنيف والمدة

تصنف بحسب الطبيعة وتسعى الشركة للمعالجة خلال مدة معقولة، وقد يطول التحقيق عند الحاجة لطرف خارجي.

المادة (50): الشكاوى المالية وSMS

يجوز مطابقة سجلات الدفع، وفي SMS قد يثبت قبول المزود دون إثبات الوصول النهائي.

المادة (51): الاعتراض على التعليق

يمكن تقديم معلومات جديدة للمراجعة دون إلزام برفع إجراء أمني عاجل قبل اكتمال التحقق.

المادة (52): النتيجة والتصعيد

قد تكون النتيجة تصحيحًا أو إعادة خدمة أو رصيدًا أو استردادًا أو رفضًا مسببًا أو إحالة لمزود، ويجوز طلب إعادة النظر.

المادة (53): حسن النية

لا يجوز استخدام الشكاوى للابتزاز أو البيانات المزورة ولا يعاقب المستخدم لمجرد شكوى مشروعة.

أحكام مشتركة ونهائية

المادة (54): العلاقة مع الوثائق

تقرأ الاتفاقية مع شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتكون الأكثر تخصصًا في الاشتراك والسعر وSLA وSMS والاسترداد.

المادة (55): السجل والموافقة

يجوز حفظ سجل الباقة والمدفوعات والتجديدات وقبول الإصدار المعروض إلكترونيًا.

المادة (56): التعديل

يجوز التحديث دون تطبيق زيادة سعر بأثر رجعي على فترة مدفوعة، ويطلب قبول جديد للتغيير الجوهري عندما يلزم.

المادة (57): القانون واللغة

تخضع للقوانين النافذة في دولة فلسطين، والعربية هي النسخة الأصلية.